سيد خطاب : “ثقافة بلا جدران” تستعيد فلسفة “الثقافة الجماهيرية” وتعالج العيوب المتراكمة – غيرت لجنة اختيار “القيادات” والأولوية للدماء الجديدة – نسعى لتفتيت مركزية الهيئة ومنح صلاحيات لقصور الثقافة

603

سيد خطاب : “ثقافة بلا جدران” تستعيد فلسفة “الثقافة الجماهيرية” وتعالج العيوب المتراكمة

– غيرت لجنة اختيار “القيادات” والأولوية للدماء الجديدة

– نسعى لتفتيت مركزية الهيئة ومنح صلاحيات لقصور الثقافة لتضع سياساتها

حوار : رشا حسنى

عاد الدكتور سيد خطاب لموقعه الذى غادره منذ أقل من عام، رئيسا لهيئة قصور الثقافة، لكنه جاء هذه المرة ومعه خطة متكاملة واضحة المعالم لمعالجة مشاكل وأزمات “الهيئة”.. هنا نناقش معه تفاصيل خطته ونواجهه ببعض القضايا الشائكة المعطلة للعمل الثقافى ونستشرف رؤيته فى حلها.

“الثقافة الجماهيرية”هى المشروع الذى تعول عليه الدولة لاستعادة ازدهار الثقافة المصرية بمفهومها الأصيل. ما خطتك لتحقيق هذا الهدف؟

“الهيئة العامة لقصور الثقافة” أو“الثقافة الجماهيرية” كما نحب أن نسميها فقدت خلال فترة طويلة كثيرا من فلسفتها وتوجهها العام نتيجة الترهل الكبير فى المؤسسة وتضخم عدد العاملين بها حيث وصل إلى أكثر من 17 ألف موظف وهو عدد ضخم على البنية الأساسية للهيئة، وعلى الرغم من محاولة تفكيك المركزية عبر تقسيمها إلى 6 أقاليم موزعة على نطاق الجمهورية إلا أن هذه الأقاليم تحولت إلى عائق آخر من عوائق المركزية المغايرة.

هدفنا الأساسى هو عودة فلسفة الثقافة الجماهيرية و الأساس الذى بنينا عليه خطتنا هو الوصول إلى الناس فى كل مكان، ما دامت الثقافة الجماهيرية معنية بتثقيف الجماهير فعليها ان تصل إليهم لا أن تنتظر الجماهير خاصة أن الوصول إلى الجماهير ربما هو التحدى الأكثر صعوبة فى كل خطط التطوير

كيف يمكن التغلب عليه؟

مرت الهيئة منذ عام 2005 بظروف شديدة الصعوبة بعد حادث بنى سويف المؤلم الذى ترتب عليه إغلاق كثير من مبانيها وأصبحا كثير منها غير مؤهل لاستقبال الجماهير كما أن كثيرا من هذه المبانى الضخمة أصبحت طاردة وغير جاذبة للأهالى وبالتالى ومن منطلق فلسفتنا فى الوصول للجماهير فى أى مكان فهناك اكثر من 48 ألف مدرسة بالإضافة لأكثر من 4500 مركز شباب موزعة على أنحاء الجمهورية نعتبرها كلها فضاءات متاحة وحرة للثقافة الجماهيرية، نحن ندعو إلى ما يسمى “ثقافة بلا جدران” الهدف الأساسى من هذا الشعار الوصول إلى الناس فى أى مكان فمن الممكن أن يتم النشاط فى فناء المدرسة أو فى ملعب رياضى أو ساحة مفتوحة كما هو الحال مع الزملاء الذين يعملون فى مشروع “مسرح الجرن” الذين سنعمل على تفعيله مرة أخرى بقيادة المخرج أحمد اسماعيل الذى بذل جهدا كبيرا فيه.

قكرنا ايضا فى استخدام 60 قطعة أرض مخصصة للهيئة لبناء مراكز ثقافية جديدة بالاستعانة بتبرعات بعض الأهالى بحيث يضم كل من هذه المراكز مسرحا وسينما صيفيا وبالفعل تم الاتفاق يوم الخميس الماضى مع جهاز الخدمة الوطنية لسرعة إنجاز هذه المراكز وتغيير ما يسمى بالفضاء المعمارى للقرية المصرية بإضافة مركز ثقافى بجوار معالمها الأساسية من مبان ومساجد وكنائس. هذه المراكز الثقافية تختلف عن القصور فى طبيعتها والهدف منها وهى قليلة التكلفة جدا، الخطة الجديدة ضد بناء قصور ضخمة تتكلف 50 مليونا كما حدث من قبل بل نسعى لتحقيق تناسب بين تكلفة البناء و موارد الدولة كما نستهدف إنشاء فرق مسرحية فى كل مكان نصل إليه ونستهدف أن يكون لنا مقر فى كل قرية، هذا بالطبع يحتاج لسنوات لأن لدينا عددا ضخما من القرى فى حاجة لمراكز ثقافية بحيث يكون معبرا عن الطابع الثقافى لكل قرية ونواة لانشاء مجموعات ثقافية مدنية تأكيدا لمفهوم الدولة المدنية الحديثة التى لا تستقيم دون وجود مركز ثقافى يحافظ على تراث القرية ويمنحها ما تحتاجه بالفعل، القرية التى تحتاج لمحو الأمية، تختلف عما تحتاجه قرية تخطت مستوى جيدا من تعليم أبنائها سنتيح لها أنشطة و دورات كمبيوتر مع اتاحة فرص عمل، القرية التى تحتاج للحرف البيئية والصناعات سنمدها بما تحتاج.

بناء على دراسات؟

طبعا، ونسعى كذلك لتحديث أطلس الفلكلور بحيث يتوجه لرصد التغيرات التى حدثت فى المجتمع المصرى وتكوين بنيته الاجتماعية ووضع المرأة ودورها العظيم فى الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية وكيان الاسرة والمجتمع دون تفتت لولا قوتها وقدرتها على التصرف كرجل اقتصاد وكمعلمة ومساندة زوجها الذى يواجه الحياة وصعوباتها، هذه الدراسات جزء منها متاح فعلا كما أننا سوف نستعين بالباحثين والأساتذة فى الجامعات الاقليمية وهم مكسب كبير ولديهم قدرة على رصد كل متغيرات المجتمع المصرى لنعيد كتابة تاريخ هذا المجتمع وتحديد صورته بعيدا عن كل الصور النمطية فالتغير فى القرية المصرية أحدث تغيرا فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية علينا فورا رصده عبر أطلس الفلكلور ومن خلال الهيئة المركزية للدراسات والبحوث ومن خلال هذه الدراسات ستتكون بوصلة ترشدنا للقرى التى تحتاج لإنشاء فرق مسرحية أو تلك التى يمكن ان تنشأ فيها فرقة فنون شعبية أو تنمى فيها الحرف البيئية واليدوية.

المركز الثقافى سيكون هو المعبر عن هذه الأنشطة و المحدد لمتطلبات كل قرية

كيف تضمن عدم سيطرة البيروقراطية على خطة العمل فى المراكز الثقافية الجديدة؟

سنبدأ بالعكس، سنعيد تجربة تفتيت المركز بالمعنى الحقيقى بحيث أن القرية نفسها ثم المحافظة هى التى تصنع سياساتها الثقافية وستكون المخصصات المالية لكل محافظة مستقلة تعبر عن لونها الثقافى الخاص بها لنستطيع الحفاظ على التعدد والتنوع الذى يميز ثقافتنا المصرية والحفاظ على طبقات التراكم الثقافى فى كل قرية من خلال أبنائها فهم الذين يقترحون المشاريع والانشطة ويحددون احتياجاتهم الثقافية كنمط من أنماط الادارة المحلية هم الذين يديرون السياسات الثقافية لمحافظتهم ثم تنتقل للمركز فى إطار تعددها وتنوعها الذى لا ينفى عنها فكرة الوحدة، نحن نراهن على فكرة الوحدة فى إطار التنوع فالثقافة المصرية ألوان مختلفة وإن كانت لها نفس الهوية.

ضعف ميزانية الأنشطة مبرر عادة ما يستخدمه المسئولون بالنظر للمبلغ الكبير الذى يخصص لمرتبات أكثر من 17 ألف موظف بالهيئة..هل ثمة حل لتلك المعادلة؟

كل ما طلبناه من موازنة الدولة مؤخرا تم اعتماده حيث تضاعفت هذا العام ميزانية الهيئة ووصلت إلى أكثر من 600 مليون جنيهه منها 100 مليون جنيهه لإنهاء المشروعات السابقة وبناء مراكز جديدة قليلة التكلفة للوصول فورا وسريعا لكل قرى مصر فالمجتمع المصرى لم يشعر بثورة يوليو إلا بعد بناء الوحدات المحلية المجمعة فى القرى الأم كذلك لن يشعر المواطن بثورتى يناير ويونيو إلامن خلال الوجود المباشر للثقافة المصرية .الامكانيات التقنية أسهمت فى رخص الأجهزة واتاحتها ويمكن أن ينفذ النشاط فى أى مكان بالقرية وهذا ما يتيح إنشاء سينما فى الفراغ عبرالبروجكتور.

اتذكر أننى شاهدت أعظم الأفلام فى تراث السينما من خلال شاشة سينما من القماش على حائط بالمدرسة ومن كثرة ارتباطنا بها عندما تمزقت قطعة القماش البيضاء طلينا الحائط بالجير الابيض وأحطناه بإطار أسود لتكون جاهزة لاستقبال الافلام، وهذا هو ما نما خيالنا وربطنا بالثقافة منذ الصغر.

اذن نحن قادرون على ايجاد الحلول بالاضافة لاتاحة الفرصة للتعاون مع رجال الاعمال والمؤسسات الثقافية لرجال المجتمع المدنى.

كانت هناك تجربة ناجحة فى التعاون مع المجتمع المدنى لكنها لم تستمر طويلا؟

الثقافة الجماهيرية ترعى أكثر من 115 جمعية وتمنحها دعما ماديا بالاضافة للدعم اللوجيستى المرتبط بمسارحنا والاماكن المتاحة وفى الخطة الجديدة من خلال جمعية “رواد قصور الثقافة” المنتشرة عبر 90 فرعا بالمحافظات سوف نزيد هذا العدد لأنه قادر على أن يتحول لوحدة “ماكينة تمويل ذاتي” فمن خلال اشتراك الأعضاء وما تحصل عليه الجمعية من ايرادات او تبرعات يعاد انتاج عروض مسرحية أخرى ونفكر أيضا فى انشاء 100 دار سينما مبدئيا بحيث تسهم قيمة التذكرة فى دعم الأنشطة التى لا تدر دخلا مثل أنشطة المرأة والطفل وهذا المشروع كان مفعلا من قبل لكن أغلب هذه القصور أغلقت ولم تعد ماكينات العرض القديمة صالحة لكن هناك الآن تقنيات أرخص نعتمد عليها فى تشغيل الدور الجديدة.

400

كيف تتصدى للتعسف فى “شروط الدفاع المدني” التى ترفض حتى الآن فتح دور السينما أو المسارح بكثير من قصور الثقافة؟

نتغلب على ذلك بإنشاء السينما الصيفية غير المغلقة ومصر تقريبا جوها كله أصبح صيفيا اذا نجحنا فى تعميم ذلك سنكون قد تغلبنا على المشاكل التى تسببها القصور الضخمة التى تحتاج لميزانية كبيرة لصيانتها والوفاء بشروط الدفاع المدنى فيها.

البدل الذى يتقاضاه الأطفال أو الشباب فى العروض الفنية والانشطة التى يقدمونها ضئيل جدا ويصل عادة بعد أن يتم العرض بالفعل..كيف يمكن تعديل تلك المنظومة؟

صحيح للأسف، فاللائحة المالية التى تطبق على تلك الأنشطة وضعها دكتور أحمد نوار عام 2008 وكانت انصافا لوضع أصعب وآن الأوان لإعادة النظر فى هذه اللائحة خاصة ما يتعلق بالمكافآت الصغيرة والأموال المحدودة التى تتكلفها تلك العروض كما أن التعاون مع جهات أخرى سيحل المشكلة فاللوائح االمالية فى “الشباب والرياضة” يتيح دعما أفضل.

وهناك قطاعات من الانشطة لا تشعر بهذه المشكلة مثل” الفنون الشعبية” التى تضم أكثرمن 45 فرقة تتجول فى أنحاء مصر والعالم وكانت مزدهرة مع ازدهار السياحة كذلك فرق الموسيقى العربية الخاصة بالاطفال والكبار لها جمهور عريض.

لا نريد أن نكتفى باكتشاف المواهب بل نسعى لربطهم بالجمهور وقد لمست العام الماضى حين كنت رئيسا لمهرجان “آفاق” ووجدت كيف أن الفرق المسرحية التابعة لجمعيات أو التى كونها شباب مستقلين بشكل جدى يعتبرون غايتهم تقديم ليلة عرض أمام الجمهور، أسعى لاستيعاب هذه الحركة الفنية ودعم هؤلاء الموهوبين فدورنا ليس فقط إدارة المشاكل الذاتية للهيئة والعاملين بها لكن دورنا مع التسعين مليون اذا نجحنا فى تغيير التوجه والخروج إلى الناس سيحل كثيرا من المشاكل، كثير من الفنانين أملهم فقط التحقق أمام الجمهور ومصر ثروتها الحقيقية فى شبابها القادر على ابتكار رؤى جديدة، كما أن وسائل التواصل الحديثة ستوفر لنا القدرة على التواصل وتبادل الخبرات.

– غياب الكوادر كيف يمكن علاجه؟

لا ننكر عيوبنا فانا جزء من هذا الكيان وكان له الفضل على امتداد عمرى سواء عندما كنت طفلا أو عندما التحقت به وعملت فى عدد كبير من محافظات مصر بدأت فيه ممثلا ومخرجا ثم بعدما تخرجت فى الاكاديمية عملت ناقدا ومحكما ومخرجا أيضا عملت فى أسوان ورفح والمنيا كان لى الحظ أن تنمينى هذه المؤسسة بهذا الشكل.

كوادرنا هم كبار مثقفى مصر وإذا سألت أى مثقف مصرى حقيقى ستكتشفى ان “الثقافة الجماهيرية” ذات تأثير عليه لذا نسعى فى الخطة الجديدة لاستعادة الكوادر بصيغ مختلفة منها تكريم الاعلاميين والمبدعين والمثقفين فى قراهم لنزرع الأمل لدى الشباب ونؤكد: اطلب حقك بكرامة وقوة وستحصل على ما تريد. ثمة منافذ وهوامش للعدالة كانت موجودة حتى فى ظل سلبيات النظام السابق ونحن الآن أولى بأن نؤكد للشباب بأن العدل سيتحقق وأن الحق سيعود لأصحابه من هؤلاء المبدعين الحقيقيين.

كيف يمكن التحرر من نمطية الأفكار والموضوعات التى تطرح فى الأنشطة المختلفة للهيئة؟

حاولنا ذلك العام الماضى عندما كنت رئيسا للهيئة ثم بعد أن اخترت رئيسا لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السابقة بأسوان دفعنا أكثر من 600 أديب ومثقف لعدم الاكتفاء بالبقاء فى الأماكن المغلقة نزلنا إلى “البداري” و”أبو تيج”ونظمنا أمسيات شعرية وندوات فى المقاهى وعملنا مبادرة” الكتاب مكان السلاح” لدعوة بنات الصعيد لنصيحة آبائهم بالكف عن عادة “الثأر”، تمكنا من تغيير شكل المؤتمر وكذلك سنفعل بالمسرح ونغير من شكل الأداء العام لينزل للناس، المشكلة الأساسية المرتبطة بالأطفال هى الاعتماد على تقديم عدد معين من القرى مع اهمال عشرات القرى الاخرى لذا قررنا استئناف مشروع” أهالينا” الذى كنت قد بدأته فى الفترة السابقة وهو معنى بإجراء زيارة أولى إبداعية وثقافية لكل قرى مصر دون انتقاء، مع وجودنا فى وسط الناس ستتغير ملامح هذا الوجود.

المشاكل المالية لموظفى الهيئة تحدث ضجة كثيرا ما تغطى على نشاطهم.. كيف تتصدى لذلك؟

أنا مشفق على كل العاملين بجهاز الدولة خاصة “قصور الثقافة” لأنه قطاع خدمي، مدرك لما يعانونه مع ضعف المرتبات وغلاء الاسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلد ونأمل فى تحسينها لكن نجاح نحو 4 آلاف موظف فى الحصول على حكم قضائى بأحقية الحصول على 50% بدل طبيعة عمل وبالفعل الدولة دفعت نحو 100 مليون جنيه تم صرفها بأثر رجعى من سنوات طويلة تبقى قضية الـ13 ألف موظف التى عرضت على رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الذى شكل لجنة أحالت الموضوع للجنة الفتوى والتشريع ونحن فى انتظار خبر يسعد الجميع بأحقية ومساواة الجميع.

نريد أن نتفرغ من همومنا الذاتية لخدمة التسعين مليون هى كتلة ضخمة هيكل ادارى اكثر من 75 مديرا عاما و13 وكيل وزارة

وقد بدأنا بالفعل فى الاتفاق على إعادة هيكلة الهيئة مع وزارة التخطيط والمعهد القومى للتخطيط بحيث نقضى على هذا العمق المركزى لتصبح وحدات قادرة على الحركة والانجاز.

بعض رؤساء الأقاليم تحول إلى عائق أمام التغيير يتم طبقا للجنة القيادات وبالفعل أصدرت قرارا يوم الخميس الماضى بإعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات وكنت عملت دورة لاعداد قيادات الصف الثانى التى أهلت لنا كثيرا من شباب الدرجة الأولى بحيث تصبح هناك قوة داعمة لقيادات شابة أكثر قدرة على الحركة مع الاستعانة بكل القيادات من ذوى الخبرة وهدفنا هو تجديد الدماء فى هيئة قصور الثقافة.

كنت قد كشفت عن قضية فساد كبرى فى “الهيئة”.. إلى أين وصلت تلك القضية ؟

تم القبض على المهندس المسئول والقضية لا تزال أمام القضاء وجارى الكشف عن قضايا كثيرة، دور أى قيادة موجودة فى الجهاز الإدارى للدولة بشكل اساسى محاربة الفساد نتيجة لفداحة ما تخسره مصر بسبب الفساد وما يترتب عليه من اهدار مال عام وكذلك الاهمال الذى لا يقل سوءا عن الفساد، فمثلا صدر حكم على الهيئة بغرامة مليون ونصف المليون لصالح احد الاستشاريين نتيجة اهمال فى بند من بنود احد التعاقدات لذا اصلحنا جميع التعاقدات واستشرنا لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذى يتعاون معنا دائما لاصلاح بنود التعاقد.

كذلك دفعنا حقوق ملكية فكرية تقدر بنصف مليون جنيه نتيجة الاهمال فى الحصول على تنازل من المؤلف، الاهمال كارثة من كوارث المؤسسة وكل مؤسسات مصر ونحن بالمرصاد لكل اشكاله.

هل سيتم تفعيل قرار استمرار العمل فى المواقع الثقافية طوال الأسبوع وكيف تضمن عدم تذمر العاملين منه؟

القرار الذى اتخذه الدكتور أبو الفضل بدران الرئيس السابق للهيئة باستمرار العمل فى جميع المواقع الثقافية طوال الأسبوع فيما عدا المبنى من أفضل القرارات التى اتخذها وقد اقررت الاستمرار فيه، وتطبيق القرار لن يمثل عبئا على الهيئة حيث تم تقسيم ساعات العمل بين موظفى المواقع الثقافية وعددهم يكفى لعمل ورديات صباحية ومسائية بالتناوب ونحن ندعم هذا القرار ونضمن تطبيقه من خلال المتابعة المستمرة.

603