بيان رسمى من شركة البطريق للإنتاج السينمائى بخصوص فيلم «ورد مسموم»   فى الوقت الذى يتم فيه اختيار فيلم «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزى فى مهرجان فينيسيا السينمائي، كواحد من

331

بيان رسمى من شركة البطريق للإنتاج السينمائى بخصوص فيلم «ورد مسموم»

 

فى الوقت الذى يتم فيه اختيار فيلم «ورد مسموم» للمخرج أحمد فوزى فى مهرجان فينيسيا السينمائي، كواحد من ستة مشاريع واعدة تتنافس على عدة جوائز لاستكمال العمليات التقنية الاخيرة من طباعة نسخ وترجمة. ما زال الفيلم يقابل تعنتا كبيرا فى الحصول على دعم المركز القومى للسينما المنصوص عليه بعقد بين الشركة المنتجة والمركز القومى للسينما «مرفق صورة العقد»، الدعم المقرر بمبلغ ٧٥٠ ألف جنيه. العراقيل والإجراءات البيروقراطية تقف أمام كل خطوة يخطوها الفيلم، فحتى الآن تم صرف مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه. وذلك لأن القائمين على المنحة ربطوا صرف المستحقات المتبقية ( فى مخالفة لبنود التعاقد التى تنص على سداد الدفعات فى توقيتات محددة) بطباعة نسخة نهائية من الفيلم على خام ٣٥ مم، مما يعنى مضاعفة تكاليف ومديونيات الفيلم، ورغم ذلك فإن المركز قد تسلم النسخة فى ديسمبر 2015 أى ما يزيد على ثمانية شهور حتى الآن، مماطلات ومكتابات أدت إلى نتيجة واحدة تعطل الفيلم.

مخرج الفيلم

مخرج الفيلم “أحمد فوزي”

 

تفاجأنا للأسف أن أموال الدعم الحكومى ولأول مرة من الفئات المستحقة للضرائب، هكذا يقول لنا الدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما والمخرج السينمائى والأستاذ بمعهد السينما، ورغم أن العقد الموقع عليه من الطرفين يحتوى على بند واضح يلزم الطرف الثانى «الشركة المنتجة» بتسديد الضرائب المستحقة على الفيلم، وتقع المسئولية منفردة على الشركة المنتجة.

قمنا بإجراء عشرات الاتصالات مع السيد وزير الثقافة، والمعنيين بالأمر، وعود لا تنتهى والفيلم متعطل، يأمر الوزير بالصرف طبقا للتعاقد، ورئيس المركز يسمع ولا يستجيب.

النتيجة النهائية أننا لم نستلم من مبلغ الدعم حتى الآن إلا ٣٠٠ ألف جنيه، ما يساوى ٤٠٪ من مبلغ الدعم المستحق والمنصوص عليه تعاقديا. سلمنا الفيلم، ونقترب من عام كامل فى مماطلات لا تنتهي. حاولنا من جهتنا تقديم حلول للأزمة، اقترحنا أن نصرف جزءا من مستحقاتنا ويحتجز المركز الدفعة الأخيرة التى تساوى ١٥٠ ألف جنيه والتى تفوق وحدها ما تطلبه الضرائب إلى أن تحل المشكلة، ليكون بذلك «حلا وسطا» لتجهيز الفيلم للعروض فى المهرجانات الدولية، ولم يلق هذا الحل أى استجابة.

عرضنا عليهم مرة أخرى أن نكتب تعهدا بتسديد كل الضرائب المستحقة على الفيلم، وأى مطالبات ضريبية تظهر مستقبلا، ولم نلق أى استجابة أيضا.

قدمنا العديد من الحلول ولم نلق حتى الآن إلا جمود المركز القومى للسينما، وموقفه المتجاهل، ولم نجد حتى ردا بالرفض، فقط التجاهل.

نريد أن نعرف ما الأسباب التى تدفع رئيس المركز القومى للسينما إلى مثل هذه التصرفات المعرقلة؟ خاصة أن مهمة رئيس المركز دعم السينما وتذليل العقبات التى تواجه صناعها، والرئيس الحالى على وجه التحديد هو واحد من صناعها، وعلى علم بما تواجهه من مشكلات إجرائية ومالية، فكيف يتحول إلى واحد من أكبر عقباتها الآن؟

هذه المشكلة لا يتعرض لها فيلم «ورد مسموم» وحده، بل يعانيها المخرج «محمود سليمان» المتوقف مشروعه، فيما يبدو أنها سياسة المركز الجديدة، ويجب عليه أن يقدم حلولا وإجابات عما يحدث.

الأمر لا يتوقف على فيلم أو اثنين، بل جرس إنذار كيف سيدار الدعم الجديد المزعم الإعلان عنه بقيمة خمسين مليون جنيه لدعم السينما؟!

 

……………………………………….

وعواض يرد: وزارة الثقافة تتفاوض مع الضرائب لإنهاء المشكلة

كتب : سامح فايز

رئيس المركز القومي للسينما

رئيس المركز القومي للسينما

 

قال المخرج أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما  تعقيبا على أزمة فيلم «ورد مسموم» إن الأزمة لا تخص المركز ولا وزارة الثقافة وان الموضوع متعلق بوزارة المالية موضحا أن الأزمة بدأت بعد إرسال مصلحة الضرائب طلبا بفرض ضرائب على الأفلام التى حصلت على منحة الدعم بحجة أن هذه الأفلام فازت فى مسابقة وأن عليها ضرائب خاصة بالمسابقات وطالبتنا بالعودة حتى على الافلام التى انتهت منذ سنوات مثل فيلم خان وفيلم داود عبد السيد مشيرا إلى أن الازمة لا تتعلق بفيلم «ورد مسموم» منفردا.

وأضاف عواض أنهم حاولوا اقناع مصلحة الضرائب أن هذه المبالغ تخص منحة دعم وليست مسابقة بالمعنى وأنه لا يخصم منها رسوم  ومنذ عام 2012 ونحن فى نزاع مع الضرائب لأن المشكلة الأكبر أننا لو نفذنا طلب الضرائب بدفع المبلغ المطلوب والتسديد حتى عن الافلام التى نفذت بالفعل فلن يتبقى مال لتنفيذ المسابقة التكميلية إلى جانب أن هذه الأموال ليست من حقهم أيضا، فنحن هنا لا نتحدث عن أزمة فيلم بعينه مع احترامى لكل الأساتذة لكن نتحدث عن منظومة دعم كاملة.

وأشار عواض إلى أنهم فى آخر اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء كلف وزير المالية بالموضوع  وقال «قابلت نائب وزير المالية مرتين ووعدنى بالرد، وما زلت فى انتظار الرد حتى الآن» مضيفا: «إن الحل الآن هو تجنيب مبلغ الضرائب المطلوب عن مبلغ الدعم بالكامل وليس الجزء المتبقى للافلام الحاصلة على المنحة وصرف باقى منحة الدعم لحين حل الأزمة».

وأوضح عواض أن المحاولات مستمرة منذ شهر يناير حيث تم تقديم طعن مرتين فى مصلحة الضرائب ووزارة المالية ومخاطبة الجمعية العمومية للفتوى التى تنظر فى النزاع بين وزارات الحكومة وبذلك يكون قد قدم أربعة إجراءات طعن والملف الآن بالكامل على مكتب الاستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والورق فى مكتبه منذ ثلاثة أسابيع تقريبا.